السعوديّة وتركيّا: آفاقٌ جديدة للتعاونِ الاقتصاديّ

تشهدُ العلاقات التجاريّة والسياسيّة بين الجمهورية التركيّة والمملكة العربيّة السعوديّة تحسناً مستمر بعد ما يقارب سنتيْن من الركودِ على خلفيةِ الأزمة السياسيّة التي عصفت بين البلدين، ومضاعفاتِ جائحةِ فيروس كورونا؛ الأمر الذي عمل على تمهيد طريقٍ لآفاقٍ جديدةٍ للتعاون الاقتصاديّ.

علاقات تاريخيّة وآفاق للتعاونِ الاقتصاديّ تجمعُ المملكة العربيّة السعوديّة وتركيّا مع علاقاتِ تاريخيّة طويلة تمتد لما قبل قيام الجمهوريّة التركيّة، على عهدِ سلاطين الدولة العثمانيّة. تتميزُ هذه العلاقات بالمتانة كونها قائمة ٌعلى روابطٍ روحيّة تتمثلُ بالتاريخِ الإسلاميّ المُشترك. وقد حرصَ العثمانيونَ على خِدمة حجاج بيتِ الله الحرام قبل قيام الدولة السعوديّة الحديثة والذي مهّد الطريقَ للاستثمار بين الجانبين.

يعودُ تاريخُ العلاقاتِ الدبلوماسيّة بين المملكة وتركيّا إلى عام 1929؛ بعدَ عامٍ من توقيعِ اتفاقيّة الصداقة والتعاون بينهما. أما على المُستوى السياسيّ، يرتبطُ البَلدان بعلاقاتٍ راسخة قائمةٍ على روابطَ تاريخيّة وثقافية راسخة. وأرست الزياراتُ المتبادلة بين كبارِ المسؤولين في البلدين أيضاً قواعدَ هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة كافة.

كذلك، شهدت العلاقات التركيّة السعوديّة نقلة نوعية منذ أن تولى الرئيسِ التركيّ رجب طيّب أردوغان الرئاسة عامَ 2014، والملك سلمان حاكم المملكة عام 2015. جرى أيضاً تنظيم 3 قمم بين زعماء الدولتين عام 2015؛ الأولى بالعاصمة السعوديّة الرياض، والثانية على هامشِ زيارة الملك سلمان لمدينة أنطاليا التركيّة، والأخيرة مع زيارة الرئيس أردوغان للمملكة السعوديّة في نفس العام.

تبادلاتٌ تجاريّة ضخمة

تتميّز العلاقاتُ الاقتصاديّة بين السعوديّة وتركيّا بحجمِ التبادلاتُ التجاريّة الكبيرة؛ حيث شهدت مدينة إسطنبول التركيّة، عام 2016، التوقيعَ على محضرِ إنشاءِ مجلس التنسيق السعوديّ التركيّ، بحضور العاهل السعوديّ، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيسِ التركيّ رجب طيب أردوغان. وعقد هذا المجلس اجتماعه الأول في فبراير عام 2017، في العاصمة التركيّة أنقرة برئاسة وزيريّ خارجيّة البلدين.

كما شهد ذات العام قمّتين؛ الأولى، خلال زيارة الرئيس أردوغان للسعوديّة في فبراير والثانية في يوليو، حين اُلتقى الرئيس أردوغان مع الملك سلمان ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة. وكانت تركيّا داعماً رئيساً لعودة الوحدة الخليجية؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة تنشيطاً مكثفاً للعلاقات التركيّة الخليجيّة والتأكيد على أهميتها. كان من أبرز ملامح هذه الفترة اتصالاً هاتفياً بين الرئيسِ أردوغان والملك سلمان عام 2021، بحثاً خلاله تعزيزِ العلاقاتِ الثنائيّة وقضايا عديدة مشتركة واتفقا على إبقاء قنواتِ الاتّصال مفتوحةً بينهما.

هذا التحسن ظهر أثره الاقتصاديّ بوضوح، حيث ارتفعت وارداتُ السعوديّة من تركيّا بنسبة 2.8% خلال أول شهرين من عام 2022؛ بحسبِ بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعوديّة. وبلغت أيضاً قيمةُ الواردات في العام نفسه 71.3 مليون ريال مقابل 69.4 مليون ريال في العام الماضي.

الاستثمارُ العقاريّ في تركيّا

تشهدُ تركيّا اقبالاً متزايداً من العرب، والخليجيين على وجه التحديد، على شراءِ عقار سكنيّ أو استثماريّ، وتحتلّ مدينة إسطنبول المرتبة الأولى في عدد المنازلِ التي بيعت للعرب في عموم البلاد، وذلك لما تُقدمه من موقعٍ استراتيجيّ متميز وقيمةٍ استثماريّة ممتازة. ونظراً لطبيعة تركيّا المختلفة عَن باقي دول الجوار، فإنّ شراء شقّة، فيها سواءً بهدف الاستثمارِ أو الاستقرار فيها، يُعدّ مِن الأمور المهمة للأفراد خصوصاً مع المميزات التي يتم الحصول عليها. وفيما يلي مجموعة من هذه المميزات:

1. العائدُ الماديّ الجيّد الذي يمكن الحصول عليه عند بيع الشقة بعد فترة من شرائها، وهذا بسبب النمو في أسعار العقارات في أغلب المُدن التركية.
2. الحصولُ على إقامة عقارية في تركيا بعد شراء الشقة، وهذا في ظل التسهيلات الحكومية التي تقدّمها الحكومة للمستثمرين بشكلٍ مستمر.
3. التمتع ببيئةٍ هادئة ومستقرة من الناحيّة الاجتماعيّة والسياسيّة عند الرغبةِ في شراءِ شقة للاستقرار داخل تركيّا، مع وجودِ مجموعةٍ كبيرةٍ من المناطقِ الطبيعيّة الجذابة في البلاد.

لذلك، نحن كفريق شركةِ هوم لاند العقاريّة مُستعدون لتقديم النصائحِ والاستشارات العقاريّة مجاناً لضمان تحقيق رغبتك في امتلاك عقارٍ متميز؛ فلا تتردد بالتواصل معنا عبر الرقم: 905377793006+.