مُميزات استثمارِ مواطني الكويت في تركيّا

استثمارُ مواطنيِ الكويت في تركيّا

تتميز العلاقة بين تركيّا والكويت بالاستقرار السياسيّ والذي تُرجم على شكلِ جسورٍ من العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة الوثيقة. سهّل هذا الأمر عملياتِ استثمار مواطني كلا الدولتين، وذلك عبرَ مجموعةٍ واسعة من الحزم الاقتصاديّة التي وُقّعت بين تركيّا والكويت خلال العقد الأخير. سنتعرف في هذه المقالة على مُميزات استثمار الكويتيّين في تركيّا.

علاقاتٌ وثيقة واستثمارٌ آمن

من أهم مُميزات استثمار مواطني الكويت في تركيّا هي العلاقات الوثيقة التي تربط كلا الدولتين. قدّمت هذه العلاقات العديد من المزايا للمستثمرين الكويتييّن في البلاد، وهي التي باتت تُصنف على أنها واحدة من أكثرِ الدولِ الاستثماريّة استقراراً على الصعيد الاقتصاديّ.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الخارجيّة التركيّة تقريراً مفصلاً بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقاتِ الدبلوماسيّة بين تركيّا والكويت عام 2014، مشيرةً إلى العلاقات "متعددةِ الأبعاد" والتي تستندُ إلى روابطَ ثقافيّة وتاريخيّة مشتركة.

وقد اكتسبت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين أيضاً زخماً آخر من خلال الزياراتِ رفيعة المستوى التي جرت في السنوات الأخيرة، والاتفاقيات العديدة التي وقعت خلالها. في هذا الإطار، أُجريت خمس زيارات على مستوى رئيسيّ البلدين عام 2017 إلى جانب زيارةٍ أجراها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت لتركيّا عام 2018، للمشاركةِ في القمّة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلاميّ التي عُقدت في إسطنبول حول أحداث القُدس. كما أجرى السيد مرزوق عليْ الغانم، رئيسُ مجلسِ الأمّة الكويتيّ زيارةً لتركيّا في نفس العام للمشاركة في مراسم حفل تنصيب رجب طيّب أردوغان رئيساً للبلاد. كذلك، أجرى رئيسُ مجلسِ الأمّة زيارة للمُشاركة في الاجتماع الثالث لرؤساء مجالس النواب في أوراسيا، والذي عُقد في نفس العام في أنطاليا.

من جهةٍ أُخرى، عُقدت اجتماعاتُ الدورة الخامسة من المشاورات السياسيّة بين وزارتيّ خارجيّة البلدين عام 2018 في الكويت برئاسةٍ مشتركة للسفير سادات أونال، مُعاون وزير خارجية الجمهوريّة التركيّة، والسيّد وليد الخبيزي، مُعاون وزير الخارجية الكويتيّ للشّؤون الأوروبيّة.

علاقاتٌ اقتصاديّة وتجاريّة

وصلَ حجم التبادل التجاريّ بين البلدين إلى ما يزيد عن 678 مليون دولار عام 2018، متجاوزاً بذلك حجم التبادل التجاري للأعوام السابقة. في الوقتِ الحاليّ، هناك أكثرُ من 300 شركة تعمل في تركيّا برأسمال كويتيّ. قامت هذه الشركات باستثماراتٍ في البلاد بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، وتنشط هذه الشركات في القطاعاتِ الماليّة والعقاريّة والتجاريّة والصناعيّة بشكلٍ عام. كذلك، تبلغُ قيمة المناقصات الكويتيّة، التي رست على الشركات التركيّة، 6.5-7 مليار دولار في الأعوام الحاليّة.

يُفضل الكويتيّون الاستثمارَ في المجالِ العقاريّ وشراء العقارات في تركيّا؛ حيث قام المواطنُون الكويتيّون بشراء 1691 عقارٍ في تركيّا عام 2017. أيضاً، يتزايد اهتمامُ الكويتيّون بالسياحة في البلاد، حيث ارتفع عدد السياح الكويتيين الذين يزورونها بشكل كبير. بالإضافة لذلك، وفي موازاةِ الأجواءِ الإيجابيّة السّائدة على صعيد العلاقاتِ السياسيّة والاقتصاديّة القائمة بين البلدين، تم إعفاءُ المواطنين الكويتيّين، من حامليْ جوازات السفر العامة، من تأشيراتِ الدّخول إلى تركيا عام 2017؛ الأمر الذي ساهم في زِيادة عدد السيّاح الكويتيّين القادمين للبلاد. وفي هذا الإطار، بلغَ عدد السيّاح الكويتيّين القادمين إلى تركيّا 20.000 سائح عام 2010 و180.000 سائح عام 2016، وكذلك 300.000 سائح نهاية عام 2018؛ بحسبِ هيئة الإحصاء التركية.

تُقدّم الصادراتُ التركيّة إلى الكويت العديد من الخدمات والبضائع كذلك، حيث تُصدّر السجّاد التركيّ المعروف، والأغطية الأرضية، والحديد، والفولاذ، والآليات البرية، والإكسسوارات، والماكينات، وقطع التبديل، والنسيج. أما فيما يتعلق بالواردات التركيّة من الكويت، فتتكون من البترول الخام، ومنتجات البتروكيمياء، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمواد البلاستيكية.

ثقةٌ استثماريّة مُتنامية

عبّرت سفيرةُ تركيّا لدى الكويت، عائشة هلال صايان كويتاك، عن سعادتها من ارتفاع حجمِ التجارة الثنائية بنسبة 31.5٪ لعام 2021 مقارنة بالعام السابق؛ حيث بلغ حجم التجارة 801 مليون دولار، مما جعل تُركيّا في وضعٍ يمكّنها من تحقيقِ فائضٍ تجاريّ. كذلك، ارتفعت صادرات البلاد، والتي بلغت 457 مليون دولار لعام 2017، إلى 51٪ بنهاية عام 2021 لتصل إلى 692 مليون دولار.

أيضاً، ذكرت السفيرة أن فائض التجارة التركيّة الخارجيّة، والذي بلغ 219 مليون دولار لعام 2017، قد ارتفعَ إلى 583 مليون دولار في نهاية عام 2021. في نفس الفترة، ارتفعت حصة الدولة التركيّة في إجماليّ واردات الكويت من 1.5٪ إلى أكثر من 5٪. استمر الاتجاه التركيّ المتزايد في الصادرات كذلك في عام 2022. في الفترة نفسها، زادت أيضاً صادرات الدولة إلى الكويت بنسبة 30٪، لتصل إلى حوالي 202 مليون دولار.

أسبابٌ تدفعُ للاستثمار العقاريّ في تركيّا

هناك العَديد من الأسبابِ التي لطالما كانت دافعاً للمستثمرين كي يضخّوا أموالهم في السّوق التركيّ بمجال العقارات؛ فقد كانت هذه الأسبابُ بمثابة الجاذبِ لهم بشكل مستمر. فيما يلي، نستعرض بعضها:

• امتلاك تركيّا لطبيعةً خلابة، ووجودِ الكثير من المعابدِ والمتاحفِ والمساجدِ والقمم الجبلية فيها؛ بالإضافة للأسواق التجاريّة.
• الاستقرارُ الذي تتمتع به تركيّا على المستوين الاجتماعيّ والسياسيّ.
• المستقبلُ المميز الذي يمتلكه الاقتصاد التركيّ في ظلّ النموُ السريع الذي يشهده في الوقت الحاليّ.
• طابعُ تركيّا الإسلاميّ والذي يظهر بتجلٍّ في المدنِ والقرى، مع الأخلاقِ العالية التي يمتلكها المواطنون الأتراك.
• القوانينُ السهلة التي يتم عبرها المُحافظة على حقوقِ الأجانب وجعلهم قادرينَ على التملّك في البلاد بإجراءاتٍ سهلة.

نصائحُ للاستثمار العقاريّ في تركيّا

تُوصي هوم لاند العقاريّة باختيار الوسيطِ العقاريّ الموثوق لكونه الوحيد القادر على تقديمِ استشاراتٍ عقاريّة مضمونة ولكونه على دراية بسوق العقارات التركيّ. أيضاً، هناك العديد من النصائح التي يمكن توجيهها للمستثمرين المقبلين على الاستثمار في تركيّا بمجال العقارات، ومنها:

• الموقع المناسب: اختيار موقعٍ نشط وربحيّ في واحدة من المناطق الواعدة يُساعد، بشكلٍ أساسيّ، على نجاحِ المشروع العقاريّ، خصوصاً في الأماكنِ التي تشهد ارتفاعاً في أسعار العقارات.
• الاستثمار في المشاريع القائمة: من الأفضل أن يتم الاستثمار بالعقارات الجاهزة حيثُ يُساعد هذا الأمر في مسألة تقييمِ العقار والكشف عن العيوب الموجودة فيه والتي لا تظهر على الخريطة، مع إمكانيةِ التأكد من الالتزام بالمخططات وضمان التنفيذ الصحيح، بالإضافة لتحديد مدى إمكانية الاستثمار الماليّ فيه.
• الاستثمار في نطاق القدرة الماليّة: يجب على المستثمر أن يستثمر بقدر ما يمتلك من مقدرة ماليّة لا سيّما وأنّ الاستثمار العقاريّ يتّسم بطول الأجل وعلى المستثمر أن يدرس الوضع الماليّ جيداً ويحددَ الإمكانيّات التي يمتلكها.
• توزيع الاستثمار: من الأفضل كذلك توزيع محفظة المستثمر العقاريّة بقدر المستطاع، من ناحية نوع العقار، سواء كان متجراً أو شقة، بالإضافة لتنويع أماكنِ الشراء، فهذا من شأنه أن يزيد احتماليّة الرّبح، ويجعل المستثمر في وضع أكثر أماناً في حال حدث تقلّب في السوق.
• اختيارُ مستشارٍ عقاريّ: لابد من مراعاة اختيارِ مستشار عقاريّ مُميز ومناسب من قبل المستثمر لكي يتحصّل على المعلومات الصّحيحة والنّصائح اللازمة لتحقيق استثماراتٍ نجاحة ومضمونة في سوقِ العمل.

لذلك، نحن كفريق شركةِ هوم لاند العقاريّة مُستعدون لتقديم النصائحِ والاستشارات العقاريّة مجاناً لضمان تحقيق رغبتك في امتلاك عقارٍ متميز؛ فلا تتردد بالتواصل معنا عبر الرقم: 905377793006+.

---