الاستثمار العقاريّ في تركيّا

الاستثمار العقاريّ في تركيّا

تُعتبر تركيّا من الدول الرائدة في مجال الاستثمار العقاريّ وذلك لما تُقدمه من خدماتٍ مميزة ومتكاملة، لا سيما جوهرة الشرق، إسطنبول، التي تُعتبر اليوم واحدة من أهم وجهات الاستثمار العقاريّ حول العالم. تتفوق إسطنبول اليوم على مُدنٍ أوروبيّة شهيرة. لذلك، سنتعرف في هذه المقالة على نصائحَ عقاريّة مُهمة قبل الاستثمار في تركيّا.

 

نصائح الاستثمار العقاريّ في تركيّا

يُركّز المستشارون العقاريون على عدة نصائح أساسية في عالمِ الاستثمار والتي من شأنها أن تُحافظ على القيمة السوقيّة للعقارِ المطلوب وتجنّب أي خسائرَ ماليّة. ومن هذه النصائح:

1. دراسةُ سوق الاستثمار التركيّ: تُعتبر دراسةُ السوقِ المُكثفة من أهم العوامل التي تُجنب المستثمر الوقوعَ بأيّ أخطاء قد يتعرض لها خلال رحلة الاستثمار في البلاد، كونها تُزيل الضباب عن المعلومات غير الواضحة؛ وبالتالي، تقود لاستثمار آمن.
2. تحديدُ الهدف: يجبُ على المُستثمرين الراغبين في خوض تجربة الاستثمار العقاريّ تحديد هدفهم من هذه التجربة. هنا، ينقسم الهدف ينقسم إلى نوعين أساسييّن، هما:
3. الاستثمار طُويل الأمد: يختصّ هذا النوع من الاستثمار في الشققُ الفندقية؛ وبالتالي، انتظار عوائدِ الإيجار حتى تحصيل رأس المال والتي قد يمْتدّ إلى فترة تصلُ لأكثر من 10 سنوات.
4. الاستثمار قصيرُ الأمد: يعتمد هذا النوع على شراءِ عقاراتٍ قيد الإنشاء بأسعارٍ رخيصة أو خصومات ومن ثم بيعها عند التسليم بأسعار أعلى.
5. الموقع المناسب: يجب الانتباه للموقع الجغرافيّ الخاصِّ بالعقار قبل عملية الشراء لأهميته ولعبه دوراً رئيسياً في تحديد قيمة العقار الماليّة. وتعتمد جودةُ الموقعِ على عدّة عواملَ رئيسة وهي:

• المنطقة.
• الإطلالة.
• البُنية التحتيّة.
• المُواصلات.

على سبيل المثال، إذا وقع المشروع في منطقةِ استثمار ذات بنيةٍ تحتيةٍ متطورة، وإطلالةٍ بحريّة مميزه، ومكانٍ قريبٍ من المواصلات فسيمتلك قيمةً ماليّة كبيرة وإقبال أكبر.

أما إذا وقع المشروع في منطقةٍ شعبيّة، وإطلالة عاديّة، ومكانٍ بعيدٍ عن المواصلات، فيكون الإقبال عليه ضعيفاً مع قيمةٍ ماليّة مُتدنية؛ بغضّ النظر عن موادِ البناء وجودةِ التصاميمِ الداخليّة.

 

اختيارُ المُطوّر العقاريّ لضمانِ استثمار ناجح

يُوجد في تركيّا العديد من المطورين العقاريّين في المجال الحكوميّ والخاص، ولكل قسم إيجابياته وسلبياته؛ إلا أن مُعظم الاستثمار يتم عن طريقِ شركاتِ الإنشاءِ الحكوميّة والتي تُعدّ أكثرَ جدوى وأكثر أماناً لاستثمار الأموال مباشرةً مع الحكومة التركيّة.

في الجهة المقابلة، تتميّز الشركات الخاصة في التطوير العقاريّ بخياراتها العديدة والمتنوعة مع جودة تشطيبات وتصاميم داخليةٍ عالية.

كذلك، تنشطُ شركاتُ التسويق العقاريّ في تركيّا بشكل كبير؛ إلا أن الوسيطَ العقاريّ يُعتبر الجهة القادرة على إرشاد المستثمر على الطريقِ الصحيح أثناء رحلة الاستثمار. لهذا، يجب اختيار الوسيطِ الصحيح الذي يمتلك سمعةً جيّدة في مجال التسويق العقاريّ.

الاستثمار بهدف العائدِ الماديّ

يعدُّ الاستثمارُ العقاريّ من أجل العائد الماديّ أحد أفضلِ أنواع الاستثمارات لما له من إيجابياتٍ تصب في مصلحة المستثمر وتعود عليه بالنفع المادي؛ سواء عن طريق التأجير أو الربح بعد البيع.

نسبة الخسارة في هذا الاستثمار تكون ضئيلةً مقارنةً بالأنواع الأخرى من الاستثمارات كالاستثمارات في الأسواق الماليّة أو الأسهم. لذلك، يُوصفُ الاستثمارُ العقاريّ بأنه من أفضل الاستثمارات، وأضمنها، وأكثرها أماناً من حيث محافظته على رأسِ المال وانخفاضِ نسب المخاطرة والمجازفة.

 

العائد المتوقع من الاستثمار العقاري في تركيّا

هناك اختلافُ واضح في نسب العوائد التي يتم تحقيقها؛ وذلك بالنظر إلى المدينة التي يتم فيها الاستثمار، ونوع العقار، والشخص الذي يُقدم على عملية الشراء العقاري، ومدى خبرته، وقدرته على الاستفادة المثلى من العقار المُشترى. أيضاً، تُوصف نسبةُ العوائد من الاستثمار العقاريّ بأنها من بين أعلى نسبِ الأرباح في سوقِ العقار على المستوى الأوروبيّ؛ ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها:

• ارتفاعُ أسعارِ العقارات التركيّة بشكل مضطرد سنوياً.
• الإقبالُ الكبير على الاستثمار العقاريّ في السوق التركيّة.
• انخفاضُ نسبة الضرائب المطبقة على الأرباح الناتجة عن تجارة العقارات في البلاد.

وبالنظر إلى العواملِ السابقة، فإن ربح العقارِ في تركيّا يختلفُ بالقياس إلى المنطقة، ونوعيّة العقار، ومجال الاستثمار، حيث من الممكن أن تصلَ نسبةُ الربح في بعض المناطق إلى 20% من القيمة الإجماليّة للعقار في السنة.

 

هل يُعدّ الاستثمار العقاريّ في تركيّا آمن؟

إن الاستثمار العقاريّ هو من أكثرِ الاستثمارات أمناً؛ فلا يُمكن الاستيلاء عليه أو سرقته، فهو غير قابل للانتقال، مما يجعل الرهون العقاريّة هي الأكثر اعتماداً في أغلب المحاكم كوسيلة لضمان الحقوق.

كذلك، تتميّز العقارات بمزايا عديدة، منها عدم الخضوع لمعاييرِ الإفلاس التي توجد في البنوك وكون تركيّا من الدول التي يتنامى فيها السوق العقاريّ بنسب مُذهلة.

 

الجنسيّة التركيّة عبر الاستثمار العقاريّ

يتم مَنح الجنسيّة التركيّة بموجب شراءِ عقارٍ بغرض السكن أو الاستثمار شريطة ألا تقل قيمته عن 400 ألف دولار أمريكيّ. هنا، يتوجب توضيح أن ليس كلّ عقارٍ قيمته 400 ألف دولار أمريكيّ أو أكثر هو مناسبٌ لجنسيّة البلاد؛ حيث يجب أن يكون تقييمُ السعر صادر عن طريقِ الحكومة، بالإضافةِ لوجودِ شرطٍ أساسيّ وهو أن يكونَ مالكُ العقار تركيّ الأصل. أيضاً، ظهرت آثار السماح بمنحِ الجنسيّة التركيّة من خلال تملك عقار، على نسبِ شراء العقارات بهدف الجنسيّة من بينِ جميع معاملات شراء الأجانب للعقارات في البلاد، حيث كان خُمس الاستثمارات العقاريّة للأجانب في البلاد لعام 2021 و40 استثماراً عقارياً في إسطنبول كانوا بهدف الحصولِ على الجنسيّة. مع ذلك، هناك العديد من الشروط لضمان الحصول على الجنسيّة، ومنها:

• لا يُمكن شراء عقارٍ من شركة مسجلة في تركيّة مملوكة من قبل المشتري أو أحد أقاربه.
• الحصول على تقييم دائرة العقار بالسعر الحقيقيّ للعقار والانتباه لمدة صلاحية التقييم التي لا تتجاوز 3 أشهر.
• لا يجب أن يكون مبلغ التقييم أعلى من مبلغِ الشراء، مع الأخذِ بعين الاعتبار وجود ضريبةِ القيمة المضافة بحيث يكونُ قيمةُ التقييم مساوياً لسعر الشراء بدون الضريبة.
• إشعار تحويل المبالغ الماليّة من الحساب الشخصي للمُشتري إلى حسابِ المالك أو المشروع مع تجنب التحويل عن طريق الوكالات.
• في حال الشراء من مشروع، يجب الانتباه لاسم صاحب الحساب المحول له واسم صاحب العقار؛ حيث يجب طلب وثيقة تثبت العلاقة بينهما في هذه الحالة.
• يجب أن يتضمن إشعار التحويل شرحاً عن سبب التحويل (على سبيل المثال، شراءُ عقار).
• يجب أن يكون الإشعار مصدقاً من قبلِ الجهة التي أصدرته (على سبيل المثال، البنك).
• في حال وجودِ رهن على العقار، فيجب رفعه خلال 5 أيامٍ من تاريخ الشراء، للاستفادة منه بطلب الجنسيّة (يُفضل رفعه قبل نقل الملكيّة).
• لا يوجد إطار زمنيّ للشراء، أيّ يمكن شراء أكثر من عقار بفترات زمنيّة متباعدة بهدفِ الحصول على الجنسيّة مع الانتباه للقيام بتقييمٍ جديد لكلّ العقاراتِ عند تقديم الطلب.
• في حال شراءِ عقار بالتقسيط أو قيد الانشاء، يجب تسديد جميع الأقساط قبل تقديم الطلب.
• الحصول على سند ملكية ارتفاقي وهو سندُ ملكيّة يُثبت حق ملكيّة صاحب السند في البناء الذي سيتم إنشاؤه.

بعد موافاة هذه الشروط، تقوم دائرة الطابو برفع الطلب للدائرة العامة لسند الملكيّة والسجل العقاري، والتي بدورها تقوم بدراسةِ الطلب وإرسال بريدٍ الكترونيّ يحمل مستنداتِ المصادقة أو المطابقة، والتي تنصّ على كون العقار، أو العقارات، التي تم شراؤها بالقيمةِ المدفوعة مطابقةً للشروط المنصوص عليها بالقانون للحصول على الجنسيّة التركيّة.

مُميزات الجنسيّة التركيّة

يتَمتعُ الحاصلُ على الجنسيّة التركيّة بالعديدِ من المُميزات التي تخلقُ آفاقاً عديدة. فيما يلي، نستعرضُ بعضَ هذه المُميزات:

·       سرعة الإجراءات: لا يحتاج الحصول على الجنسيّة أو جواز السفر التركيّ وقتاً طويلاً، إذ إنّ المدة هذه لا تزيدُ عن أربعة أشهرٍ فقط.

·       منح الجنسية للعائلة: يحق للعائلة المتمثلة بالزوجة والأبناء الحصول على الجنسيّة ما عدا الأبناء من هم أكبرُ من 18 سنة.

·       التصرف بالاستثمارات: بعد الحصول على الجنسيّة ومرور ثلاث سنوات، يُمكن أن يتم التصرف بالاستثمارات ومن ثمّ استرجاعِ الأموال التي تم دفعها.

·       التنوع: يُتيح قانون الحصول على الجنسيّة التركيّة خياراتٍ عديدة أمام المستثمرين ويمكنهم اختيار الطريقةِ التي تناسبهم في استثمارهم العقاريّ أو التجاريّ.

·       قلّة التكاليف: يخص هذا الأمر المصاريفَ الإداريّة والرسوم الحكوميّة المفروضة عند القيام بإضافة شخص من أفراد العائلة للملف الخاص بطلب الجنسيّة التركيّة. يجذب هذا الأمر الكثيرَ من المستثمرين بشكل مُستمر إلى تركيّا بشكل خاص.

بعد هذا، تشهدُ المُدن التركية عامةً إقبالًا من قبل المستثمرين للدخول في مشاريعَ عقاريّة متعددة والتمتعُ بمميزاتِ الاستثمارِ العقاريّ في البلاد. مع ذلك، تُعد مدينة إسطنبول من المُدن الأكثرَ تناسباً مع المستثمرين وما يطمحون للوصول إليه؛ خصوصاً مع الإقبالِ الكبير عليها من قبل السيّاح والمقيمين، ما جعل اقتصادها مميزاً وجعل مجالَ العقاراتِ يزدهر فيها بشكل مستمر.

 

لذلك، نحن كفريق شركةِ هوم لاند العقاريّة مُستعدون لتقديم النصائحِ والاستشارات العقاريّة مجاناً لضمان تحقيق رغبتك في امتلاك عقارٍ متميز؛ فلا تتردد بالتواصل معنا عبر الرقم: 905377793006+.

---